با ورود جوامع به فضای مدرن و پیدایش  کلانشهرها و گسترش مراکز جمعیتی، فعالیت‌های خیرخواهانه نیز دستخوش تحولاتی شده اند و در کشورهای مختلف  علاوه بر اقدامات فردی و محدود، شکل سازمانی و رسمیت یافته ای به خود گرفته اند.  
در کشور ما هم اگر چه به واسطه ی باورهای دینی و سنت  
دیرینه ی وقف،فعالیتهای خیرخواهانه همیشه مورد توجه مردم 
بوده و شواهد و قرائن نشانمی دهد که در دهه های اخیر، این روند بیشتر در قالب موسسات خیریه ای به سبک و سیاق کشورهای مدرن تداوم یافته است و موضوع وقف کمترمورد استقبال عموم مردم بوده است.  


اگر چه موسسات خیریه بعنوان واسطه و بخشی از جامعه ی مدنی، کارکردهای بسیار مفیدی در سراسر جهان در راستای خدمات‌رسانی به مردم و توسعه پایدار دارند اما در کنار آن،به مرور زمان دچار آسیب ها و کژ کارکردهایی هم شده اند که بازخورد آن در فضای افکار عمومی، بعضا" نوعی ابهام و بی اعتمادی را ایجاد می نماید. 
 از آنجا که هنوز به طور گسترده، دیدگاههای علمی خاصی نسبت به فعالیت‌های خیرخواهانه وجود ندارد، اکثر مؤسسات خیریه در کشور همچنان به روش‌هایی سنتی فعالیت می کنند که  غالبا"در آن به مقوله ی مهم  شفاف سازی  عملکرد و پاسخگو بودن، توجه کمی شده است و همین امر زمینه ی مناسب برای سوءاستفاده و سودجویی را فراهم آورده است تا جایی که مشاهده شده است برخی از افراد با هدف  فرار از مالیات، پول‌شویی و کلاه‌برداری اقدام به تأسیس موسسه خیریه نموده اند. 
بنظر می رسد در کشور ما بروز ایندست از آسیبها و کژکاردها در فعالیتهای خیریه ای تا حد زیادی ناشی از خلاء های قانونی و ابهامات حقوقی مربوط به آنها باشد که امکان اعمال نظارت های صحیح و موثر را  نیز از بین می برد. 
 در سال 96 رئیس کمیسیون اقتصادی وقت مجلس (دکتر پور ابراهیمی) در همایش گزارشگری مالی به وجود تعداد ۷۰ هزار خیریه در ایران اشاره کرد و در این گزارش مدعی شد که این خیریه ها هیچ گونه شفافیت مالی و الزامی به ارائه صورت های مالی و فعالیت های خود ندارند.(فصلنامه مطالعات امر خیر،بهار 96) 
 البته این آمار دقیق و واحدی نیست و در اظهار نظرهای سایر مسئولان، اعداد و ارقام متفاوتی از وجود تعداد مؤسسات خیریه نقل شده است.  
علت مهم ایجاد این وضعیت ناهماهنگ در کشور ما پیرامون فعالیتهای خیریه ای این است که سازمان‌های مختلفی برای مؤسسات خیریه مجوز صادر می‌کنند و هرکدام از این سازمان‌ها ادعا دارند که باید متولی سازمان‌های خیریه باشند.  
 در این ارتباط مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور در دی ماه سال ۹۷ چنین اظهاراتی داشته است: «معمولا" سازمان بهزیستی برای موسسات خیریه مجوز صادر می کرد اما اکنون وزارتخانه های ارشاد، وزارت کشور، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و... نیز اقدام به چنین کاری می کنند که نظارت و کنترل برای این موسسات را دچار مشکل کرده است. (  Yjc.ir   دی ۱۳۹۷ ۱۷ ). 
 
وی درباره  نظارت سازمان بهزیستی ادعا می کند موسساتی که از بهزیستی مجوز می گیرند به صورت ماهانه و سالانه گزارشات مالی خود را به بهزیستی ارائه می کنند و سازمان امور مالیاتی نیز مالیات آنها را چک می کند. این در حالی است که همین مقام مسئول در بهزیستی که ادعای نظارت ماهانه بر فعالیت خیریه ها و چک شدن مالیات آنها از سوی اداره مالیات را مطرح کرد، در جای دیگری بیان می کند متاسفانه توان مناسبی برای نظارت بر عملکرد موسسات خیریه به ویژه در بخش مالی آنها وجود ندارد!(Ion.ir  ۲۶ خرداد ۹۷)  
 
بنابراین با وجود این موازی کاری ها و تعدد اختیارات سازمان های مختلف در صدور مجوز فعالیتهای خیریه ای، طبیعی است که  آمار دقیق و منسجمی از تعداد مؤسسات خیریه در ایران در دسترس نباشد. 
در این ارتباط حتی پژوهشهای  عمیق و قابل اعتنایی نیز صورت نگرفته است. در یکی  از معدود  مطالعات این حوزه که با عنوان  "بنیادها و مؤسسات خیریه غیر وقفی در ایران" توسط صادق عبادی در سال 78  صورت گرفته است به خلاء های آماری و اطلاعاتی در مورد خیریه ها  اشاره شده است. عبادی می گوید : ((هزاران بنیاد و موسسه خیریه در مساجد و مناطق مختلف فعالیت می‌کنند و در هیچ‌کدام از دوایر رسمی به ثبت نرسیده‌اند و گویا تا هنگامی‌که این بنیادهای خیریه به فعالیت سیاسی نپردازند دولت نیز با آنان کاری ندارد.)) 
 به تبع این فقر اطلاعاتی و آماری، طبیعتا" نمی توان توقع زیادی در مورد نظارت صحیح و موثر بر فعالیتهای خیریه ها داشت. 
ضمن اینکه امروزه  به واسطه ی وجود 
بستر مناسب برای فعالیتهای خیریه ای در فضاهای مجازی، دامنه ی اجرای اقدامات نظارتی مورد نیاز نیز بسیار گسترده تر شده است؛ چرا که در چنین فضایی امکان بیشتری برای سوء استفاده از فعالیتهای خیرخواهانه وجود دارد و طی سالهای اخیر شاهد بوده ایم.

در این ارتباط هر از چند گاهی گزارش هایی از شیوه‌های جدیدکلاهبرداری مجازی تحت عنوان کمک به خیریه ها در مطبوعات مختلف منتشر و به دنبال آن توصیه هایی پیش گیرانه هم برای اطلاع عموم مطرح می شود. 
اگر چه این نظارتهای اجرایی پسینی در جای خود،بسیار ضروری هستند ولی با اینحال جبران کننده ی فعالیتهای پیشینی مورد نیاز از جمله تدوین و تصویب قوانین باز دارنده ی سوء استفاده از فعالیتهای خیریه ای  نیستند. 
البته نکته ی مهمی که  ضرورت دارد در تدوین این قوانین پیشگیرانه  و نظارتی در نظرگرفته شود اینست که ضمن حفظ وجهه ی مردمی این موسسات، به استقلال عمل آنها در انجام امور مختلف خیریه ای و نیز تعیین اهدافشان خدشه ای   وارد نشود.


یادداشت من در هفته نامه حامی عدالت
شماره 4
18خرداد 99